الحماية القانونية للشكل الطباعي للصحيفة

الملخص

ان هذا البحث قد تم تكريسه لمسالة موضوعية وهامة وهي الحماية القانونية للشكل الطباعي للصحيفة في الصحافة العراقية حيث ان هذه المسألة تشكل الوحدة المتكاملة للشكل الطباعي الى جانب تحقيق الحماية القانونية ايضا للصورة التوضيحية المستخدمة في الصحافة والتي حال دون دراستها الى جانب الحماية القانونية للشكل الطباعي سعة الموضوع على الرغم من وجود ما يبرر تناولهما معا على اعتبار ان الصورة التوضيحية هي احدى الاسس التي يبنى عليها الشكل الطباعي للصحيفة حيث ان هذه الحالة تولد على الاقل او جزئيا نفس الموضوع القانوني الذي يظهر بوضوح عند معالجة مصالح او حقوق منتج الشكل الطباعي للصحيفة ومنتج الصورة التوضيحية للصحيفة .

ان معالجة مصالح وحقوق منتج الشكل الطباعي للصحيفة يتطلب عرض الحالة القانونية له بهدف تحديد هذا الموضوع في معالجة التعليمات والقوانين السارية المشيرة له وبشكل خاص قانون حماية حق المؤلف المرقم (3) لسنة 1971 – لذلك سأتناول في هذا البحث المسائل القانونية المرتبطة بالشكل الطباعي للصحيفة .

ان ما قرر حول هذا الموضوع مجرد فكرة مفادها ان الشكل الطباعي للصحيفة يمثل الجانب الاساسي الذي يتوجب تناوله مع الاخذ بنظر الاعتبار ان المسائل القانونية المرتبطة بالشكل الطباعي معقدة سيما وانها لم تأخذ حقها لحد الان في المصادر القانونية في العراق والنافذة حالياً

ان ندرة المصادر القانونية في مجال هذا البحث لا تخلق الامكانات التي تؤدي الى دعم الادلة بنتائج ابحاث باحثين اخرين وان الصعوبة الكبيرة التي عانى منها الباحث في هذا البحث هي  فقدان البحث المؤهل لدراسة النتاجات الصحفية المرتبطة مع تجربة عرضها بطريقة مرضية بالنسبة للمتخصصين في هذا المجال الذي لابد له من الاستيعاب الكامل لهذه الفكرة بحيث تكون العامل المساعد لتوضيح التعليمات القانونية والتي اقصد بها فكرة الشكل الطباعي للصحيفة ومختلف العناصر التركيبية له اضافة للعلاقة الحاصلة بين هذه العناصر والذي يمثل اهمية بالنسبة الى تحديد المجالات القانونية لمنتجي العناصر التيبوغرافية الطباعية للشكل الطباعي بكامله لذلك سوف احاول تكريس بعض الملاحظات لاستغلال حصيلة المعلومات المتأتية من المصادر القانونية والتي تفي بحق التأليف والتي من خلالها ذلك سأقدم الاوضاع الخاصة التي يتداخل فيها منتج ومساعد منتج الشكل الطباعي للصحيفة وعناصرها التركيبية وبذلك سأقدم قدر المستطاع تحليلا للحالة القانونية النافذة المفعول في بلدنا منهيا هذه المعالجة بالاستنتاجات والتوصيات والاقتراحات القانونية التي اراها ضرورية بالنسبة لتنظيم وتنسيق حقوق التأليف في هذا المجال .

اني على ثقة بأن تحقيق الاستيعاب بهذا الموضوع بشكل مدخلا الى المواضيع المرتبطة بالحماية القانونية للشكل الطباعي وقد يكون للبعض في هذه الاستنتاجات طبيعة نقاشية قد تثير النقد في الاوساط الصحفية والقانونية التي اراها ضرورية جدا لو حدثت لان تبادل الآراء يؤدي الى الحلول الناجحة والواضحة النهائية والتي تؤدي ربما الى وضع تنظيم معياري صحيح لهذه المسائل الصعبة والمعقدة وكما اعتقد ان موضع الخلاف ربما سيكون في الموقف الذي اتخذته باعتبار ان الشكل الطباعي للصحيفة لابد ان يستفيد من الحماية القانونية وفق القوانين النافذة سيما وان الاسلوب الكرافيكي للشكل الطباعي للصحيفة يكيف شكل الصحيفة وفقاً لمتطلبات العمل الصحفي الخاضعة بدرجة كبيرة الى الرغبات العامة للقراء وكذلك العادات والتقاليد الصحفية الشائعة إضافة إلى منهج الصحيفة وسياستها وأهدافها وقد تم تقسيم البحث الى عدد من المباحث تناولت في المبحث الاول منهجية البحث وفي المبحث الثاني الشكل الطباعي للصحيفة ثم تناولت المبحث الثالث منتج الشكل الطباعي (الكرافيكي) وانتاجه ( الشكل الطباعي ) كسلعة اقتصادية ثم تناول المبحث الثالث النتائج والتوصيات ومن الله العون والتوفيق .