الديمقراطية وحقوق الإنسان ودورهما في تحقيق التنمية المستدامة

الملخص

اخذت دراسة مفهومي ((الديمقراطية)) و ((حقوق الانسان)) وأثرهما في تحقيق التنمية مكاناً بارزاً ومهما في اطار الاهتمامات السياسية والثقافية العامة، او في الدراسات المتخصصة-على الرغم من عدم اتفاق الباحثين والدارسين على تحديد مفاهيم: الديمقراطية، حقوق الانسان، التنمية او استخلاص تعريف جامع مانع لها - وذلك لأهمية هذا الموضوع التي تنطلق من جملة اعتبارات تقف في المقدمة منها:
أولاً: ما يشهده عالم اليوم في العقد الاول من هذا القرن من تكريس لنظرية القطب الواحد، ومحاولة اسباغ مفاهيمه وتصوراته عن طريق قانون ((القوة المفرطة)) لاقوة القانون الدولي، والشرعية الدولية التي لم تسلم هي الاخرى من محاولة تسخيرها لخدمة استراتيجية هذا القطب ومصالحة الحيوية.
ثانياً: ان معاناة ثلثي سكان البشرية مما اصطلح على تسميتهم بسكان (العالم الثالث) او الدول النامية من مشكلات السيطرة الاستعمارية البغيضة وماتركته من آثار اتسمت بطابع التخلف وتكريسه، او الافتقار الى التنمية بحدها الادنى، لاتقف عند حدود ذلك العالم، لأنها اضحت مشاكل عالمية يتحمل وزرها المجتمع الدولي في عصر تشابكت فيه مصالح هذه القرية الكونية الواسعة.
ان دراسة التنمية بشقيها (البشري والانساني) واثر الديمقراطية وحقوق الانسان فيها يفترض ان تكون دراسة موضوعية لاتجريدية، أي لابد من الاخذ بنظر الاعتبار عدداً من العوامل والمؤشرات التي تتيح امكانية تحديد الخطوط العامة للتنمية والتخطيط في الدولة التي تأخذ بها أسلوباً ووسيلة للنهوض باقتصادها. فخطط التنمية ليست قوالب معدة، وجاهزة سلفاً يمكن نقلها من بلد الى بلد، وتطبيقها بالشروط نفسها التي طبقت فيها، لان من اولى الشروط التي تقتضيها خطط التنمية هي (الواقعية)